waiting for outcome 
انحراف بانکی با سرکوب سود چگونه سیاستهای سلیقهای، ترازنامه بانکها را از تعادل خارج کرد؟ بررسی آمارهای پولی نشان میدهد از سال ۱۳۸۴ با رویکرد مجلس هفتم و دولت نهم، ریلگذاری اقتصاد به سمت تخصیص دولتی منابع تغییر کرد. تصویب طرح «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات» در سال ۱۳۸۵ با هدف حمایت از تولید و مهار تورم اجرا شد، اما نتیجهای معکوس داشت؛ تورم جهش کرد و نرخ واقعی سود تسهیلات منفی شد. این وضعیت بدهی بانکها به بانک مرکزی را بهشدت افزایش داد؛ بهطوریکه میانگین رشد سالانه آن از ۹.۸ درصد به ۴۷.۸ درصد رسید. جایگزینی سازوکار بازار با تصمیمات بوروکراتیک و توزیع وامهای ارزان، صفهای طولانی تقاضا ایجاد کرد و متقاضیان را بهجای ارتقای بهرهوری، به سمت رانتجویی سوق داد. بانکها با اتکا به خلق پول، تسهیلات بیرویه پرداخت کردند که به ناترازی عمیق ترازنامهها و تداوم چرخه تورم انجامید. تجربه دهههای اخیر نشان میدهد سرکوب دستوری نرخ بهره بدون مهار رشد نقدینگی، ساختار بانکی را دچار بحران و رانت ساختاری میکند. متن کامل
0
0
0
