در انتظار نتیجه 
بحران فرانسه اروپا را به آتش میکشاند؟ فرانسه با افزایش بدهی عمومی، رشد ضعیف اقتصادی و افزایش هزینه استقراض روبهروست. بدهی دولت به ۳٫۶ تریلیون یورو، معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده و بازده اوراق قرضه دهساله آن به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ افزایش یافته است. سرمایهگذاران برای خرید اوراق فرانسه در مقایسه با اوراق آلمان سود بیشتری مطالبه میکنند؛ فاصلهای که به بالاترین میزان از بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ رسیده است. دولت باید همزمان کسری بودجه را کاهش دهد و به نارضایتی عمومی از کاهش هزینههای خدماتی، از جمله آموزش، پاسخ دهد. پیر شدن جمعیت و هزینه نظام بازنشستگی که حدود یکچهارم مخارج عمومی را تشکیل میدهد، فشار بیشتری بر بودجه وارد کرده است. دولت برای کاهش کسری بودجه در سال ۲۰۲۷ برنامه صرفهجویی دارد، اما اصلاحات بازنشستگی و کاهش هزینهها از نظر سیاسی بسیار نامحبوبند.
0
0
0
