دنیای اقتصاد ۱ ساعت پیش

خنثی در یک هفته در انتظار نتیجه

معادله چندمجهولی ترمیم حقوق؛ تقابل مجلس و دولت بر سر معیشت کارمندان موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال به چالشی ميان مجلس و دولت تبدیل شده است. نمایندگان مجلس با اشاره به تورم بالا، افت قدرت خرید و توافقات ضمنی زمان بررسی بودجه، بر لزوم اقدام فوری دولت برای افزایش حقوقها تاکید دارند. علی باباییکارنامی و احمد فاطمی از پیگیری کمیسیون اجتماعی برای افزایش حقوق کارکنان (با میانگین حدود ۷ میلیون تومان) خبر داده و سیدجواد حسینیکیا نیز خواستار ارائه لایحه دوفوریتی از سوی دولت شدهاند. علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی، نیز با تاکید بر ضرورت تطبیق حقوق با تورم، معتقد است دولت منابع ارزی لازم را در اختیار دارد و افزایش دستمزد اثر تورمی بزرگی ایجاد نمیکند. در مقابل، دولتمردان از جمله سازمان برنامه و بودجه، فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت) و علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور، با اشاره به محدودیت منابع پایدار و اولویتبندیهای کشور، اعلام کردهاند که افزایش مجدد حقوق فعلاً در دستور کار دولت نیست. همچنین عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، تایید میکند که دولت در شرایط فعلی منابع مالی لازم را ندارد و افزایش نقدینگی میتواند بر تورم اثر بگذارد. کارزاری نیز با بیش از ۴۰ هزار امضا از سوی کارمندان برای پیگیری این مطالبه شکل گرفته است.