دنیای اقتصاد ۱ ساعت پیش

خنثی در یک ماه در انتظار نتیجه

بنبست سیاستهای ساختمحور؛ چرا بحران مسکن حل نمیشود؟ مسکن به یکی از مهمترین نمادهای افت قدرت خرید و رفاه خانوارها تبدیل شده و با وجود وعدههای مکرر برای افزایش ساختوساز، شکاف میان عرضه و تقاضای مؤثر بهویژه در کلانشهرها همچنان پابرجاست. سیاستگذاری گذشته صرفاً بر آمار کمی ساخت واحدها و تکالیف اعتباری بانکها متمرکز بوده، در حالی که بدون تناسب با توان مالی متقاضیان، موقعیت مکانی و شیوه تأمین مالی، افزایش عرضه به معنای دسترسی بیشتر خانوارها به مسکن نخواهد بود. از این رو، عبور از سیاستهای صرفاً مبتنی بر مالکیت و حرکت به سوی الگوهایی نظیر «اجارهداری حرفهای» اهمیت یافته است؛ امری که علاوه بر تسهیلات، نیازمند مهار تورم، منابع مالی بلندمدت و مقررات حقوقی روشن است. همزمان، مسأله مسکن از تابآوری زیرساختهای شهری (آب، انرژی و فرونشست) تفکیکناپذیر است و توسعه نباید محدود به پروژههای عمرانی جدید شود، بلکه نیازمند تخصیص بهینه منابع برای نگهداری و نوسازی است. در نهایت، تغییر این مسیر مستلزم هماهنگی میان درآمد خانوارها، هزینههای ساخت و محدودیتهای شهری در کنار مهار تورم کلان است.