بازگشت سامانه یکپارچه فروش خودرو «دنیای اقتصاد»: دادستانی تهران با تعیین مهلت سهماهه به وزارت صمت برای ایجاد سامانه متمرکز عرضه خودرو، بحث مداخله دولت در شبکه فروش را احیا کرده است. این تصمیم که شامل خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی میشود، یادآور تجربه «سامانه یکپارچه فروش» در سالهای گذشته است؛ سامانهای که هرچند با هدف شفافیت ایجاد شد، اما با مشکلاتی چون طولانی شدن زمان انتظار و عدم حل مسائل تولید روبهرو شد. از منظر حقوقی، ورود دادستانی به استناد صیانت از حقوق عمومی (اصل ۱۵۶ قانون اساسی) برای جلوگیری از پیشفروش بدون مجوز قابل دفاع است؛ اما قوانین موجود (مانند آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو) و دستورالعمل شورای رقابت، عرضهکنندگان را مجاز به استفاده از سامانههای خود دانستهاند و الزام به انحصار فروش در یک سامانه دولتی با ابهاماتی درباره صلاحیتها و مقررات روبهروست. کارشناسان تأکید میکنند میان «سامانه نظارتی برخط» برای کنترل مجوزها و تعهدات شرکتها و «مداخله مستقیم و انحصار در فروش» تفاوت وجود دارد. آنچه بازار خودرو بیش از تمرکز دولتی به آن نیاز دارد، شفافیت، کنترل تعهدات و اصلاح سیاستهای تولید و قیمتگذاری است.
